سه شنبه - 27 / آذر / 1397 - ب ظ 39 : 22

کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی مدت هاست که حاشیه آفرین شده و همواره هم کاهش آن و هم افزایش آن انتقادات جدی برای بانک مرکزی به همراه داشته است.

حالا نیز با رسیدن سال ۹۴، عزم جرم اقتصادی‌های دولت یازدهم برای کاهش نرخ سود بانکی و همطرازی آن با نرخ تورم این سوال را ایجاد کرده است که چرا در زمان تورم ۴۰ درصدی نرخ سود بانکی همپایه نرخ تورم افزایش نداشت و آیا قشر ضعیف و متوسط که دخل و خرج خود را بر مبنای اندک پولی که در بانک‌ها دارند و سود آن را می‌گیرند تنظیم کرده‌اند، در روزهایی که سرمایه گذاری در بازارهای مختلف همچنان ریسک بالایی می‌طلبد و رکود همچنان پا برجاست، با کاهش نرخ سود بانکی دچار مشکلات جدی معیشتی نخواهند شد؟

زمزمه‌های کاهش نرخ سود بانکی

در هر حال، اواخر اسفند ماه سال گذشته بود که در آستانه نوروز، رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی ۳. ۶ درصدی در ۹ ماهه امسال پس از ۸ فصل کاهش دستاوردی چشمگیر است از عزم جدی بانک مرکزی برای متناسب کردن نرخ سود بانکی با تورم در سال آینده خبر داد.

بعد از آن در سال جدید، معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری با قاطعیت اعلام کرد: سودهای بانکی کاهش خواهد یافت.

خبری که باید در شرایط عادی اقتصادی خوشحال کننده باشد اما نکته اینجاست که هر چند، طیف وسیعی از کار‌شناسان بانکی و اقتصادی چنین استدلال می‌کنند که نرخ سود بانکی باید متناسب با تورم کشور طرح ریزی شود اما از آنجایی که عدد تورم با خرج و برج خانوار‌ها سازگاری ندارد کاهش نرخ سود بانکی مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

این در حالی است که یکی از مهم‌ترین رویدادهای نظام بانکی در سال گذشته را بی‌شک می‌توان «نوسانات نرخ سود بانکی» مثال زد چراکه این موضوع در بانک‌های دولتی و خصوصی مدت‌هاست حواشی بسیاری را به‌همراه داشته است.

استارت رقابت بانکی‌ها برای نرخ سود بانکی از زمستان سال ۹۲ زده شد و چند ماه بعد و در ماه‌های نخست سال ۹۳ به‌خواست بانک مرکزی بانکداران توافق‌نامه‌ای را امضا کردند که براساس آن، نرخ سود بانکی از نرخهای نجومی بازار رقابتی کمتر می‌شد.

این توافق البته چند ماه بیشتر دوام نیاورد و بعد از آن شورای پول و اعتبار وارد عمل شد و مصوب کرد تا بانکی‌ها از نرخ واحدی در سیستم بانکی تبعیت کنند؛ اما به‌اذعان مسئولان ارشد نظام بانکی و با استناد به گزارش‌های می‌دانی می‌توان گفت که حتی دستور شورای پول و اعتبار هم کارساز نشد و بانکی‌ها به نرخ واحد پایبند نبودند.

نکته دیگری که نرخ سود را کماکان در صدر اتفاقات حوزه بانکی قرار می‌داد این بود که نرخ سود بانکی که پیش از این با این استدلال که سود بانک باید با تورم همخوانی داشته باشد دستخوش نوسانات صعودی شده بود در ماه‌هایی که تورم مدار نزولی را پیش گرفته بود، تغییر نکرد.

به این ترتیب بود که، کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم از ماه‌های قبل توسط برخی مسئولان و اقتصاددانان مطرح شده بود و در ‌‌‌نهایت رئیس جمهوری هم به شورای پول و اعتبار تکلیف کرد، همگام شدن نرخ سود با کاهش تورم را آرام آرام انجام دهد.

بانک‌ها به شرط با کاهش نرخ سود موافقند

در این می‌ان، همزمان با تصمیم دولتی‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی، در روزهای پایانی سال٩٣، بانک‌ها در نامه‌ای به بانک‌مرکزی به‌صورت کاملا خودجوش برای کاهش نرخ سود بانکی پیش‌قدم شدند و درهمین‌ارتباط نامه‌ای خطاب به بانک مرکزی هم نوشتند.

بنا بر اخبار رسیده، در‌‌ همان روزهای پایانی سال، جلسه‌ای با مدیران عامل بانکی داشت که در آن اغلب مدیران بانکی درباره کاهش نرخ سود بانکی اتفاق نظر داشتند. این موافقت، حالا منجربه نگارش نامه‌ای شده که در آن بانک‌ها به‌شرط تحقق چهار خواسته خود، کاهش دودرصدی سود بانکی را متعهد می‌شوند.

حالا هم عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، در گفت‌وگو با «تسنیم» از این نامه خبر داده که بانک‌مرکزی تاکنون به آن پاسخی نداده است.

به گفته همتی، بنده شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید ١٠درصد (دوواحد) کاهش یابد و برهمین ‌اساس نرخ سود سپرده یک‌ساله باید حداکثر ٢٠درصد شود. ازآنجایی که تورم هم‌اکنون در دامنه ١۶درصد قرار دارد، منطقی است نرخ سود سپرده‌ها چهاردرصد بالا‌تر از تورم تعیین شود.

البته درصورتی‌که نرخ سود سپرده‌های بانکی کاهش یابد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای هم باید کاهش یابد. همتی دراین‌باره گفته: هم‌اکنون نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای ٢٢درصد است که قاعدتا بعد از کاهش نرخ سود، باید این نرخ به ٢٠درصد کاهش یابد. البته موافقت خودجوش بانک‌ها با کاهش نرخ سود بانکی، پیش‌شرط‌هایی دارد که به‌گفته همتی اگر به‌درستی اعمال نشوند، امکان تخلف برای بانک‌ها را فراهم می‌کند. او کاهش نرخ اضافه‌برداشت، تدوین سازوکار برای تأمین منابع بین‌بانکی با شرایط بهتر، نظارت جدی و برخورد با مؤسسه‌های غیرمجاز و متخلف و افزایش منابع بانک‌ها (از محل کاهش ذخیره قانونی و افزایش سرمایه) را ازجمله شرایط بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی ذکر می‌کند.

او در توضیح شرط افزایش منابع بانک‌ها ادامه داده: هم‌اکنون تقاضای نقدینگی در بازار بالاست، ضمن آنکه ٩٠درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک‌ها انجام می‌شود، ازهمین‌رو در زمان افزایش تقاضای نقدینگی، برخی بانک‌ها برای اینکه بتوانند به این نیاز‌ها پاسخ دهند، اقدام‌به افزایش نرخ سود سپرده می‌کنند تا جذب منابع داشته باشند که همین موضوع زمینه تخلف از نرخ سود را فراهم می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی، البته این را هم افزوده که علت اصلی عدم ‌کاهش نرخ سود بانکی باوجود کاهش نرخ تورم، همین شرایط بازار است و تازمانی‌که این موضوع رفع نشود، مشکل کماکان باقی است. همتی در پایان از بانک‌مرکزی می‌خواهد تا تکلیف چهارشرط اعلامی بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی را اعلام کند.

البته، شروط تعیین‌شده از ‌سوی بانک‌ها ساعتی بعد با واکنش تند بانک مرکزی مواجه شد. بانک مرکزی در خبری که بر وب سایت رسمی خود قرار داد، به صراحت اعلام کرد قرار نیست مجریان در جهت انجام وظایف قانونی خود پیش‌شرط تعیین کنند.

دلایل «نه» بزرگ کار‌شناسان به کاهش نرخ سود بانکی

در این میان اما برخی کار‌شناسان بر این باورند که کاهش نرخ سود، پس اندازکنندگان کم بضاعت را تحت فشار قرار خواهد داد و هرگونه تصمیمی در این زمینه باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب باشد.

 به باور این گروه از کار‌شناسان دولت از طریق کاهش دستمزدهای واقعی حقوق بگیران سعی بر آن دارد تورم را کاهش دهد و با کاهش سودهای بانکی کشور، یعنی پس اندازهای اندک مردم را ارزان را در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهند تا این بخش از رکود خارج شود. رسیدن نرخ تورم به ۱۵ درصد و لمس نشدن آن توسط بخش تولید و همچنین مصرف کننده نهایی این شائبه را که نرخ تورم غیر واقعی اعلام شده است تا شاهد دستمزد کمتر برای حقوق بگیران و پرداخت وام با سودهای پایین در اقتصاد باشیم تقویت می‌کند.

 تجربه نشان داده است که در فضای رانت خیز اقتصاد برقرار شدن چنین شرایطی می‌تواند وامهای ارزان قیمت را نصیب بساز و بفروش‌ها، خودی‌ها و دلال‌ها کند و نتیجه این اتفاق چیزی نیست جز اینکه این گروه از افراد با خرید زمین، مستغلات و واردات با پول مردم آنرا به خود آن‌ها با قیمتهای نجومی فروخته و ضمن افزایش شکاف طبقاتی شاهد رشد قارچ‌گونه نوکیسه‌گان اقتصادی نیز باشیم. برخی از کار‌شناسان اقتصادی رویه فعلی دولت را فرمول دست نخورده بانک جهانی دانسته و بر این باورند که تداوم این روند در ‌‌‌نهایت موجب تکرار اتفاقات اقتصادی یونان در ایران خواهد شد.

در هر حال با همه این تفاسیر، به نظر می‌رسد این روز‌ها دولت به دنبال کاهش نرخ سود است و برای همین رئیس کل بانک مرکزی از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داده و گفته: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۹۴ مطرح می‌شود.

 ولی الله سیف در گفت‌وگوی ویژه خبری از ارائه پیشنهاد تعیین سقف سود تسهیلات بانکی خبر داده و گفته: این پیشنهاد در نخستین جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۹۴ مطرح می‌شود تا سقف سود تسهیلات بانکی با حفظ ویژگی‌های عقود اسلامی تعیین شود.

با این حال هنوز معلوم نیست تکلیف خانوارهایی که در آمدشان از طریق سود بانکی محقق می‌شود و راه درآمدی دیگر و سرمایه بالایی ندارند چه خواهد شد و آیا نرخ بهره وام بانک‌ها نیز با پایین امدن نرخ سود بانکی پایین می‌آید یا خیر؟